طالب هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بـ"إقرار قانون انتخاب على أساس النسبية"، مؤكدةً "رفضها الابقاء على قانون الستين أو أي صيغة جديدة تعيد إنتاجه".
وفي بيان لها، شددت على أن "الممر الإلزامي للخروج من الأزمة وإنجاز الإصلاح والتغيير الذي ينشده اللبنانيون مرهون بإقرار قانون انتخابات عادل يؤمن تمثيل جميع الشرائح الإجتماعية تمثيلا عادلا"، منوهةً بـ"الإنجاز الأمني الهام للأجهزة الأمنية بمنع التفجير الإنتحاري في مقهى الكوستا في الحمرا"، مؤكدة أن "يقظة القوى الأمنية أنقذت اللبنانيين من مأساة كادت تصيب الكثير من العائلات".
ولفتت إلى أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة أكدت من جديد أنها هي الضمانة لحفظ الأمن والاستقرار ودرء الخطر الإرهابي التكفيري، وأن الهجمات الإستباقية التي نفذتها المقاومة وقوات الجيش اللبناني كان لها الدور الأساس في تقويض قوة القوى الإرهابية، فضلا عن دور القوى الأمنية في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها في كل المناطق"، مؤكدةً ان "هذه المحاولة الإجرامية تدل بشكل قاطع على أن المجموعات الإرهابية لا تزال تستهدف لبنان بكل أبنائه وشرائحه كما تهدد اقتصاده وسياحته ونسيجه الإجتماعي، ما يدعو الى مزيد من الحذر، وأن يكون الشعب عاملا أساسيا في المواجهة مع الإرهاب إلى جانب الجيش والأجهزة الأمنية والمقاومة".
